نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يوم 25 يونيو 2026 لقاءا تواصليا حول « مستجدات قانون المالية لسنة 2026″، وذلك بشراكة مع المديرية الإقليمية للضرائب بآسفي والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، وذلك بالخزانة الجهوية بآسفي.
و في كلمته الافتتاحية، أكد السيد ياسين بكريم نائب رئيس لجنة تتبع أنشطة ملحقة الغرفة بآسفي، على أهمية هذا اللقاء في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتمكينهم من الاطلاع على المستجدات الضريبية وتعزيز التواصل بين الإدارة والمهنيين.
وخلال هذا اللقاء، قدم المدير الإقليمي للضرائب بآسفي عرضاً مفصلاً استهله بتقديم السياق العام الذي يندرج فيه قانون المالية لسنة 2026، مبرزا أن الإصلاحات الجبائية الجديدة ترتكز على عدة محاور أساسية تتمثل في إدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة الغش، وتحسين مناخ الأعمال، وتوحيد القواعد الجبائية وتعزيز التماسك الاجتماعي..
كما تطرق إلى أهم المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، حيث استعرض المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة. فمن بين ما تم التطرق إليه، تطبيق معدل ضريبي ملائم على التمويل الأصغر في إطار الضريبة على الشركات يهدف إلى تخفيف العبء المالي على مؤسسات القطاع، والإعفاء الذي يهم الحجز من المنبع على حقوق الكراء وبعض التعويضات المالية المرتبطة بالنقل البحري والبري في إطار الضريبة على الدخل، إضافة إلى إلزامية الاستيفاء الذاتي للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات الصناعية العاملة في مجال تحويل النفايات والمعادن والمواد القابلة للاسترجاع، وإعفاء الأسمدة والوسائل المخصصة للاستعمال الفلاحي من الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مجموعة من المقتضيات الأخرى التي تهدف إلى تبسيط النظام الجبائي وتعزيز الامتثال الضريبي وتحفيز الاستثمار.
كما قدم ممثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي قراءة تحليلية لهذه المستجدات، مع توضيح كيفية تطبيقها وآثارها المحاسبية والمالية على المقاولات.
وقد تميز هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من التجار والمهنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب محاسبين معتمدين وممثلين عن الهيئات المهنية، بنقاش بين المشاركين والمتدخلين، تم خلاله تقديم توضيحات وإجابات حول مختلف الاستفسارات المرتبطة بالمقتضيات الضريبية الجديدة وكيفية تطبيقها..
