أصبحت المنطقة الصناعية تامنصورت، التي تمتد على مساحة 40 هكتارا، جاهزة أخيرا للتسويق للقطاع الخاص بعد ما مرور عامين من الأشغال.
ويتطلع مشروع المنصة الصناعية لتامنصورت إلى الدفع بالدينامية الاقتصادية بالجهة وإلى تعزيز جاذبيتها وإشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي، كما يوفر عرضا عقاريا متنوعا بمساحات تتراوح ما بين 1000 و10 آلاف متر مربع، يستجيب لحاجيات المستثمرين ويتيح استيعاب أنواع مختلفة من المشاريع الصناعية، كما يعكس التزاما قويا بمبادئ التنمية المستدامة، والابتكار، والممارسات المسؤولة، وتقليص الأثر البيئي.
تقدم المنطقة الصناعية الجديدة، الواقعة بمحاذاة المدينة الجديدة لتمنصورت، والممولة بكلفة مالية بلغت 250 مليون درهم، من قبل مجلس جهة مراكش- آسفي، حوالي مائة بقعة أرضية لاستقبال مصانع حديثة وغير ملوثة من الجيل الأخير، متخصصة في مجالات متنوعة من قبيل الصناعات الغذائية، والكيمياء، وصناعة الجلود، والميكانيكا، والنسيج، وتستهدف استقطاب استثمارات في قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الصناعات التحويلية، الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات وأجزائها، ما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تحقيق تصنيع متقدم وتنافسي.
سيمكن هذا المشروع من خلق آلاف فرص العمل المباشرة والغير المباشرة، معززا بذلك الإدماج المهني للشباب ومساهمة في تقليص معدلات البطالة في الجهة.
ويعد هذا المشروع، أحد أهم المشاريع المهيكلة لكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية 2027 – 2022 والتي تهدف إلى إحداث وتطوير بنية تحتية صناعية ملائمة لتوطين المقاولات وخلق فرص عمل مستدامة.
ويندرج هذا المشروع، الذي جرى تنفيذه من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، في إطار التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد في التقائية مع السياسات والاستراتيجيات القطاعية على الصعيد الجهوي.
ويعكس هذا المشروع، الذي أدخل مدينة مراكش مرحلة جديدة من تطورها الاقتصادي، متحررة من الاعتماد المفرط على السياحة، ومعززة حضورها كوجهة صناعية ولوجستية تنافسية، الدينامية الاقتصادية التي تشهدها الجهة ويشكل فرصة لاستعراض الإمكانيات الصناعية المتاحة وتسليط الضوء على المبادرات المحلية في مجالات الابتكار ودعم المستثمرين.
ويتوخى من إحداث هذه المنطقة الصناعية الجديدة، التي ستكون رافعة مهمة لجلب الاستثمارات والرفع من تنافسية الجهة لتوطين تخصصات ومهن صناعية جديدة، تحسين العائدات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا مضاعفة الاستثمارات والرفع من القيمة التي تخلقها القطاعات الإنتاجية.
