تقدم المستشار البرلماني كمال بن خالد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسؤال إلى كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية حول سبل “تعزيز صادرات المغرب من المنتجات الوطنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
وفي تعقيبه على رد كاتب الدولة، أشار بن خالد إلى عدد من الإشكاليات التي لا تزال تعيق انطلاقا فعليا لمخططات الرفع من الصادرات، خاصة على مستوى الجهات، وفي مقدمتها جهة مراكش-آسفي.
ومن بين النقاط الجوهرية التي أثارها بن خالد ما يتعلق بالبنيات اللوجستية، إذ أكد أن ميناء آسفي رغم أهميته الجغرافية لا تمر منه البضائع المصدرة إلى حدود الساعة، مما يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى اختيار ميناءي الدار البيضاء أو طنجة، وهو ما يضعف موقع جهة مراكش-آسفي كمجال إنتاجي مهم، ويحرمها من فرص كبيرة لتقليص تكاليف النقل والرفع من حجم صادراتها.
وفي سياق آخر، أبرز بن خالد أن بطء رقمنة المساطر داخل وزارة الصناعة والتجارة لا يزال يشكل أحد أكبر العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، حيث إن عملية إعداد ملفات التصدير تتطلب تجميع عدد كبير من الوثائق والتنقل بين مؤسسات متعددة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن تعزيز التعاون بين الجهات عنصر أساسي لتطوير الصادرات، لكنه لا يزال يحتاج إلى رؤية أكثر انسجاما، وفي ظل غياب التنسيق بين الوزارات المسؤولة عن التصدير والإنتاج، تصبح الجهود متفرقة، حسب قولهـ وهو ما يبرز ه الحاجة إلى آليات دائمة للتشاور بين مختلف القطاعات، خاصة في ما يتعلق ببرمجة المعارض والأنشطة الاقتصادية.
ودعا بن خالد إلى إطلاق حملات ترويجية لحماية المنتوج الوطني من الانتقادات وحملات التشكيك التي تستهدفه، مثل تلك التي طالت الزيوت المغربية في الخارج، ويرى أن هذه الهجمات مرتبطة أساسا بوفرة الإنتاج المحلي المرتقبة، وما ستحدثه من انخفاض في الأسعار وزيادة في القدرة التنافسية للمنتجات المغربية مقارنة بدول أخرى منتجة مثل تونس وإسبانيا.
وفي ختام مداخلته، أكد المستشار ضرورة إعادة النظر في بعض اتفاقيات التبادل الحر، حتى تبنى على مبدأ التكافؤ، خاصة أن بعض الدول “أكثر ربحا من المغرب” ضمن هذه الاتفاقيات.
نقلا عن مراكش الإخبارية
