نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي، لقاءا تواصليا حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022.
وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
و في افتتاح اللقاء،أكد السيد كمال بن خالد،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027،
والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل انجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين.
ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين،
والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.
