نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع الخزينة الجهوية بمراكش والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء يونيو12 2024، لقاء تواصليا للتعريف بالمقتضيات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية وتيسير وتبسيط فهمها لفائدة جميع المنتسبين والفاعلين في قطاع المقاولات بجهة مراكش آسفي وتبادل وجهات النظر إزاء الآفاق والإكراهات التي يواجهها المهنيون على إثر دخول المرسوم الجديد للصفقات العمومية حيز التنفيذ في شتنبر2023.
اللقاء الذي يندرج ضمن جهود الغرفة الرامية الى تنظيم لقاءات إعلامية ومنتديات اقتصادية ودورات تكوينية في مواضيع متنوعة لفائدة منتسبيها، ترأس اشغاله السيد المصطفى بدر الدين، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، بحضور السادة أعضائها ورؤساء وأرباب المقاولات والفاعلين الاقتصاديين بالجهة. في كلمته، أكد السيد المصطفى بدر الدين، على أهمية موضوع اللقاء المتمحور حول مستجدات مرسوم الصفقات العمومية، الذي يعد بمثابة إصلاح من شأنه إحداث تغيير في الكيفية التي يتم بها تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، مع الكثير من المستجدات التي من شأنها تكريس مبدأي الشفافية والأفضلية الوطنية والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال.
وقد أشرف على تنشيط أشغال هذا اللقاء ، كل من السيد سعد الكريمي ممثل الخزينة الجهوية بمراكش والسيدين محمد بوتكلاي وعبد الرحيم تناس ممثلي المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بمراكش، الذين قدموا عروضا حول أهم المحاور وأبرز الإجراءات التي جاء بها المرسوم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية ، كإعتماد الأفضلية الوطنية في دعم القيمة المضافة المحلية وتعزيز المنافسة كألية جديدة لإبرام الصفقات العمومية وأيضا ادراج العرض التلقائي للمتنافسين وتعزيز اللجوء الى الموازنة الصناعية لاسيما بالنسبة لصفقات الاشغال الكبرى المتعلقة بقطاعات معينة الى جانب تحسين مسطرة تقييم العروض المالية باعتماد قاعدة الاقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية وتحسين اطار ابرام العقود المتعلقة بالهندسة المعمارية وتكريس آليات لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة للصفقات العمومية، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات وترسيخ الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية عبر احداث منصة تدبير نظم الأغيار بهدف اعفاء المتنافسين من الإدلاء بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات (الشهادة الجبائية، شهادة التصنيف والتأهيل ….) وأيضا تكريس التدبير القائم على النتائج وحسن الأداء من خلال تقليص الآجال القصوى فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات العمومية.
وفي ختام اللقاء تم فتح النقاش وتبادل الآراء والتفاعل بين المشاركين حول الإشكالات العملية التي يواجهها تنزيل مرسوم الصفقات العمومية والتي تفاعل معها السادة ممثلو الخزينة الجهوية والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بمراكش عبر تقديم إجابات واقتراحات حولها بما يساهم في تطوير نظام الصفقات العمومية وضمان نجاعة وفعالية مناخ الأعمال بالمغرب.
