شكل موضوع « دور مفتش الشغل في تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية » محور لقاء تواصلي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع المديرية الجهوية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بجهة مراكش-أسفي، وذلك يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 بمقر الغرفة الجهوية بمراكش.
وخلال هذا اللقاء، أكد السيد السعيد أزكوحة، نائب مقرر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آ سفي ، على أهمية اللقاءات التواصلية التي اعتادت الغرفة تنظيمها بهدف الخروج برؤى وتوصيات تتوخى الرقي بالأوضاع المهنية لمنتسبيها ، وأضاف في كلمة له بالمناسبة على أن إختيار موضوع هذا اللقاء يأتي إسهاما من الغرفة في الحفاظ على العلاقة الشغلية والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة مفتشية الشغل في التوفيق بين المشغلين والأجراء لتقليص اللجوء إلى القضاء في منازعات الشغل واستيعاب مساطر تسوية المنازعات الشغلية.
ومن جهته، أعطى السيد محمد الفطيمي، مفتش الشغل بالمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لجهة مراكش آسفي نبذة عن مفتشية الشغل باعتبارها تدخل في إطار التنظيم الإداري لوزارة للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والتي يشمل مجال اشتغالها السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، إعطاء المشغلين والأجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة الأحكام القانونية، إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكذا إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية و الجماعية.
بعد ذلك عرج السيد الفطيمي على مختلف القوانين التي تؤطر مهام مفتش الشغل، حيث ذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المرسوم رقم2.08.69 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، مدونة الشغل خصوصا الفصول 530 إلى 548، القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والقانون 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
ومن جانبه، قدم السيد رشيد ايت اكن مفتش الشغل بالمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لجهة مراكش آسفي عرضا شاملا أبرز فيه الإطار القانوني الذي ينظم مهام مفتش الشغل وصلاحياته وواجباته، قبل أن يعطي شرحا مفصلا حول مساطر تسوية المنازعات الفردية والجماعية. كما أوضح ان المنازعات الفردية تجمع الأجير مع المشغل ويتم اللجوء إلى مفتش الشغل من أجل محاولة الصلح بينهما حيث يحرر محضرا بذلك في حالة الصلح وفي حالة عدم الصلح يحرر محضرا ويسلم نظيرا للأطراف على أن يسلكوا المساطر القضائية. أما بالنسبة للمنازعات الجماعية فهي كل الخلافات بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء يكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية ومهنية للأجراء، هذه الأخيرة تسلك مساطر أخرى غير تلك المتبعة في حالة صلح فردي، حيث يحال النزاع على مفتش الشغل أو المدير الجهوي حسب الحالة وفي حالة عدم وجود صلح يحال الملف على أنظار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفي حالة عدم التوصل
إلى مصالحة يتم اللجوء للجنة الوطنية للبحث والمصالحة وفي حالة عدم وجود صلح يتم إحالة الملف على التحكيم
و قد عرف اللقاء الذي تفاعل فيه السادة مفتشي الشغل مع تساؤلات المشاركين، حضور بعض السادة أعضاء الغرفة
.وكذا مسيري الشركات، أجراء المؤسسات المهنية، ممثلي الجمعيات المهنية وممثلي جمعيات الأجراء
