نظمت الغرفة بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية دورة تكوينية حول موضوع “التدبير الإداري والمالي للجمعيات المهنية” وذلك يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024 بمقر ملحقتها بقلعة السراغنة.
وقد افتتح أشغال هذا اللقاء السيد رئيس قسم خدمات المنتسبين بالملحقة بكلمة أكد من خلالها على أهمية هذا التكوين الذي يندرج في إطار جهود الغرفة الرامية لمواكبة وتوجيه الجمعيات المهنية، باعتبارها من أبرز الفاعلين في إنجاح العديد من المشاريع التنموية ولدورها الفعال في دينامية اقتصاد الجهة. مشيرا إلى أن الجميع أصبح يسلم بضرورة إعطاءها أدوارا أكبر من أجل المساهمة في العديد من القطاعات، موضحا أن التكوين والمواكبة والتوجيه الذي تسعى الغرفة جاهدة لتحقيقه يعد من أهم الدعامات الكفيلة بتقوية قدراتها وبنياتها الأساسية من أجل خلق مؤسسات قادرة على ضمان استمرارية عملها وتحقيق أهداف منخرطيها.
ممثل وكالة التنمية الاجتماعية ألقى عرضا تطرق فيه إلى دور الوكالة كمؤسسة عمومية، مشيرا الى أن الوكالة تهدف إلى تطوير وتنويع الخدمات الاجتماعية من خلال سياسة التأهيل والتكوين لصالح الفئات الهشة، سواء بشكل مباشر أو عبر التعاونيات والجمعيات مبرزا توجهاتها لتحسين الظروف الاجتماعية من خلال دعم البرامج والمبادرات الهادفة.
وخلال هذا التكوين، تم التعرف على الإطار القانوني للجمعيات وأدوارها الدستورية الجديدة، وكذلك المبادئ العامة والآليات التي ينبني عليها التدبير الإداري والمالي للجمعيات مع التطرق للمستجدات القانونية المتعلقة بالتسيير المالي. كما تم التركيز على مختلف تقنيات وآليات التدبير الإداري والمالي للجمعيات.
وقد عرف اللقاء نقاشًا مفتوحًا، حيث تم التطرق إلى مجموعة من العوائق والصعوبات التي تواجه الجمعيات المهنية، من بينها، غياب التنسيق والتواصل بين الجمعيات، ضعف الإمكانيات المادية واللوجستية، قلة التكوين والتأطير وضعف انخراط الشباب والمهنيين فيها. وقد توج اللقاء بتقديم مجموعة من المقترحات من بينها تنظيم دورات تكوينية متخصصة في المجال الضريبي، توفير الدعم المالي واللوجستي، تشجيع استخدام التكنولوجيا لتعزيز حضور الجمعيات وقدرتها على تحقيق أهدافها، التأكيد على ضرورة التشبيك بين الجمعيات المهنية للدفاع عن مطالبها.
